این مطلب ۳۱ بار خوانده شده
به همت سازمان بسیج حقوقدانان استان قم صورت گرفت؛

برگزاری نشست تحلیل حقوقی فاجعه منا در دانشگاه قم

نشست تحلیل حقوقی فاجعه منا، روز چهارشنبه با حضور استادان و دانشجویان رشته حقوق در تالار اندیشه دانشگاه قم برگزار شد.
نسخه مناسب چاپ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه استان قم، عضو هیات علمی دانشگاه قم و یکی از استادان حقوق بین الملل در این نشست تحلیلی گفت: مسئولیت حقوقی بر این مبنا است که تعهدی نقض شده باشد و در صورت بروز خسارت، شاهد جبران خسارت ها باشیم و از دید حقوق بین الملل مسئولیت بین

المللی دولت بدان معنا است که دولت باید پاسخگوی اعمال خود، کارکنان و اشخاص باشد و مهم ترین سند در این زمینه طرح مسئولیت بین المللی ناشی از رفتار خلاف دولت هاست که در سال ۲۰۰۱ در کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل تصویب شده است.
غلامعلی قاسمی بیان داشت: پیگیری فاجعه منا از نظر احراز مسئولیت و جبران آن دو بعد موضوعی و حکمی دارد و در بعد موضوعی واقعه و صورت خارجی قضیه بررسی می شود که منتسب به دولت سعودی است یا خیر و یا اینکه نقض تعهد شامل قصور یا تقصیر است.
وی افزود: برای احراز جنبه های موضوعی هر حادثه، ساز و کار حقوق بین الملل آن است که نهادی بین المللی کمیسیون حقیقت یاب تشکیل دهد تا موضوع را بررسی کند و نتیجه را برای عموم منتشر کند و این نوع کمیسیون در درجه اول می تواند توسط شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شود.
وی ابراز داشت: شورای حقوق بشر نیز می تواند کمیسیون حقیقت یاب تشکیل دهد و این شورا اگر چه شورایی جدید است اما در جریان جنگ غزه کمیسیون حقیقت یاب تشکیل داد و این کمیسیون ها شامل ترکیب فنی و حقوقی می شود.
رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با اشاره به تفاوت تصمیم گیری در شورای امنیت و شورای حقوق بشر بیان داشت: در شورای امنیت حق وتو وجود دارد و باید قطعنامه صادر شود اما در شورای حقوق بشر تعداد اعضا زیاد است و ترکیب آن بیشتر از کشورهای آسیایی و آفریقایی تشکیل شده است و حق وتویی وجود ندارد.
قاسمی ابراز داشت: با شناختی که از سیستم شورای امنیت داریم تشکیل کمیسیون حقیقت یاب در شورای امنیت کاری بعید به نظر می رسد ولی امیدواری برای تشکیل کمیسیون حقیقت یاب در شورای حقوق بشر بیشتر است، گرچه برخی لابی گری ها نیز از سوی برخی کشورها در این شورا دیده شده است.
وی افزود: راه سومی برای حقیقت یابی وجود دارد که در سطح سازمان همکاری های اسلامی است و در صورتی که وزارتخارجه ایران توانایی و شرایط را داشته باشد که برخی دولت های اسلامی آسیب دیده در فاجعه منا چون مصر، پاکستان، نیجریه و مالزی را همراه با خود کند می تواند مساله در اجلاس وزرای خارجه سازمان پیشنهاد داده شود تا کمیسیون حقیقت یاب با ترکیب بی طرف یا از اعضای کشورهای آسیب دیده تشکیل شود.
وی تاکید کرد: با نفوذی که عربستان بر سازمان های مذکور دارد تشکیل کمیسیون حقیقت یاب کاری دشوار به نظر می رسد و بیشترین ظرفیت و امکان ما توان ملی موثر خودمان است و برخورد نظام به خصوص رهبر معظم انقلاب باعث شد نحوه پیگیری های عربستان در مورد فاجعه منا تغییر یابد.
استاد حقوق بین الملل افزود: کشورها در جایی که حقوق اتباعشان مورد آسیب قرار گرفته است اقداماتی انجام می دهند که طرف مقابل را نسبت به جبران خسارت و انجام تعهد ملزم کنند و در این راه سخنان قاطع رهبر معظم انقلاب پس از فاجعه منا تا حد زیادی راه را باز کرد.
وی با اشاره به اینکه برای نتیجه گیری مناسب از پیگیری فاجعه منا باید از قدرت و ظرفیت خودمان استفاده کنیم تاکید کرد: فشار به عربستان باید همچنان در فضای عمومی و رسانه ای وجود داشته باشد تا قدرت ایران به مذاکره دو جانبه با عربستان تبدیل شود تا عربستان به خاطر دولت جمهوری اسلامی که به صراحت موضع گرفته است با ایران تفاهم کرده و اقدامات اصلاحی خود را در قالب عذرخواهی، جبران خسارت و پیشگیری از حوادث در آینده انجام دهد.

** ابعاد وسیع فاجعه منا نیازمند مطالعات علمی دقیق است
یکی از استادان حقوق خصوصی نیز در این نشست گفت: دانشکده های حقوق نباید به راحتی از کنار پرونده فاجعه منا عبور کنند و توجه به این فاجعه به حقوق کشور و غنای علمی دانشکده های حقوق کمک زیادی خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین سید حسن وحدتی شبیری با اشاره به این که ابعاد وسیع فاجعه منا نیازمند مطالعات علمی دقیق است بیان داشت: زمانی که عامل بین المللی در پرونده ای وجود دارد باید بررسی شود که قانون کشور ما می تواند معیار رسیدگی قضایی باشد یا خیر، اما زمانی که یکی از دو نفر خواهان و خوانده تابعیت خارجی دارند قاضی نمی تواند مستقیما به قانون ایران مراجعه کند.
وی گفت: در قاعده حل تعارض وظیفه قاضی است که این قاعده را پیدا کند و آن گاه هر سیستم حقوقی مورد ارجاع مرجع رسیدگی خواهد بود، در فاجعه منا نیز محل وقوع فعل زیان بار کشوری خارجی بوده است و انبوهی از زائران در حال احرام با لب تشنه جان دادند و فعل زیان بار بستن مسیر زائران به سمت رمی جمرات بوده است.
وی با تاکید بر این که کمیته ای حقیقت یاب باید تعیین کند که تعمدی در بستن مسیر زائران به سمت رمی جمرات وجود داشته است یا خیر، گفت: بخشی از آسیب ها در منا و بخشی در ایران رخ داده است و خانواده های کسانی که در این فاجعه جانباخته اند، در ایران رنج فراوان دیده اند و این آسیب معنوی نیز باید مورد بررسی حقوقی قرار گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه قم افزود: معیار قانون برای رسیدگی قضایی، مکانی است که آسیب در آن رخ داده است گرچه نمی توان همه خسارت ها را از طریق پرداخت مالی جبران کرد، برخی آسیب های روانی وجود دارد که با پرداخت دیه قابل جبران نیست.
وی با اشاره به مسئولیت مدنی دولت عربستان در قبال جانباختگان و مصدومان فاجعه منا گفت: قانونگذار اماره ای قانونی را برای کسی که میهمانی را دعوت کرده تعیین کرده است که میزبان ضامن حفظ جان آن میهمان تا لحظه ای است که از منزل شخص خارج می شود و از این رو دولت عربستان که میزبان زائران است باید عدم تقصیر خود در فاجعه منا را ثابت کند.
وی افزود: دولتی که به زائر خارجی ویزا می دهد ضامن حفظ جان آن زائر خارجی است و باید تمامی تمهیدات لازم را برای حفاظت از جان او انجام دهد و مسئولیت مدنی در فاجعه منا مطابق جدیدترین قانون گذاری ها دولت عربستان است.

** فاجعه منا مصداق نقض حقوق بشر است
عضو هیات علمی و گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم در ادامه این نشست بیان داشت: امسال طبق آمار رسمی دولت عربستان، تعداد زائران زیر سه میلیون نفر بود و این در حالی است که در برهه هایی در سال های گذشته چهار تا چهار و نیم میلیون نفر زائر در منا حضور داشتند و در عین حال در منا حرکت کاروان ها در هر ساعتی از شبانه روز از ابتدا تا انتها توسط ماموران سعودی جهت دهی می شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسن قدیر که از شاهدان عینی فاجعه منا به شمار می آید افزود: این که زائران در روز عید قربان زود حرکت کردند یا از چه مسیری رفتند مهم نیست بلکه مهم آن است که همه آن ها در چند مرحله توسط ماموران سعودی هدایت شدند اما برخی مسیر را ادامه ندادند و برگشتند و در تمام مرحله ها زائران ایرانی با آفریقایی های غیر عرب هم مسیر شده بودند.
وی بیان داشت: آن چه در منا بوقوع پیوست نشان می دهد که ماموران سعودی با بی تدبیری در هدایت حجاج باعث شدند که بسیاری افراد به صورت تدریجی جان ببازند.
وی گفت: فاجعه منا مصداق نقض حقوق بشر است و این در حالی است که دولت سعودی باید حمایت های لازم را از زائران و حفظ حق حیات حاجیان داشته باشد.
قدیر افزود: حضور عربستان در محافل بین المللی و همراهی بسیاری از کشورها با دولت سعودی باعث می شود که شاید پیگیری های حقوقی در مورد فاجعه منا با دشواری مواجه شود.

** شواهد جنبه عمدی بودن فاجعه منا را منتفی نمی کند
استاد حقوق جزای بین الملل نیز در این نشست بیان داشت: این امکان را می توان داشته باشیم که فاجعه دلخراش منا را جنایت بین المللی محسوب کنیم و بر اساس ماده هفت دیوان بین المللی کیفری جنایت بر بشریت تلقی کرده و همچنین شواهد، جنبه های عمدی بودن فاجعه را منتفی نمی کند.
محمد خلیل صالحی افزود: آفریقایی تبارهای نیجریه از افرادی بودند که تمایل قوی به سمت تشیع داشته اند و همراه با ایرانی ها در مسیر رمی جمرات بودند و می توان پازلی را مورد بررسی قرار داد که شاید برنامه ای سازمان دهی شده برای ایجاد فاجعه منا وجود داشته است.
وی بیان داشت: جمعیت در آن مسیر هیچ اختیار و قدرت ابتکاری در رفت یا برگشت نداشته است و تمام این مسیر تحت کنترل مطلق پلیس عربستان بوده است و اهمال کاری و امتناع از کمک توسط پلیس عربستان، امکان سنجی عمدی بودن فاجعه را عقلایی می کند، این در حالی است که اسناد قطعی قابل ارائه را در زمینه عمدی بودن حادثه در اختیار نداریم ولی اگر روزی برخی شواهد اثبات شود می توان به برخی اقدامات سازماندهی شده برای تعقیب کیفری بین المللی استناد کرد.
وی افزود: آن چه مسلم و یقینی است آن است که مرگ حاجیان ایرانی و غیر ایرانی اگر جنایتی بین المللی نباشد در چارچوب یک اقدام غیرعمدی به پلیس عربستان و مسئولان مدیریتی حج و دولت عربستان قابلیت انتساب حقوقی دارد و از حیث کیفری اولین سئوال مطرح شده آن است که صلاحیت تعقیب قضایی از سوی ایران برای رسیدگی به جرم که در فرض فعلی غیر عمدی رخ داده وجود دارد.
صالحی ابراز داشت: در قانون مجازات اسلامی و در ماده ۹۲ تحول بزرگی رخ داده است که صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران را مطرح می کند که قادر هستند جرائم ارتکابی علیه افراد ایرانی خارج از ایران را مورد رسیدگی قرار دهند و دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به فاجعه منا را نسبت به افراد ایرانی دارا هستند.
وی گفت: برخی از صدمه ها به عنوان نتیجه رفتار عربستان در ایران حادث شده است و نسبت به این گونه صدمه ها بر اساس ماده چهار قانون مجازات دارای صلاحیت سرزمینی هستیم و در ارتباط با صلاحیت شخصی، رسیدگی دادگاه منوط به یافت شدن متهمان در ایران است و در این زمینه در ارتباط با فرایند محکومیت افراد به جرمی که انجام دادند تحقیق، کشف و تعقیب را داریم بنا براین دادسرای تهران این اختیار قضایی را دارد که اقدامات اولیه برای شروع به تحقیقات مقدماتی نسبت به قتل های انجام شده انجام دهد.
وی بیان داشت: هیچ فردی از پلیس عربستان به صورت مستقیم اقدام به قتل نکرده است ولی بر اساس قانون ما تنها اقدامات مستقیم مطرح نیست و جنایت اعم از آن است که به مباشرت یا ترک فعل صورت گیرد و از این جهت جنایت منا قابلیت انتساب به ماموران سعودی را دارد و دایره مسئولان این جنایت ها می تواند دامن گیر اشخاص حقوقی را نیز بگیرد.
استاد حقوق جزای بین الملل افزود: مقصران اصلی و دانه درشت های مسئول در قضیه منا مسئولان پلیس عربستان، مسئولان اداره مراسم حج و مسوولان دولتی و اشخاص حقوقی مرتبط با حج عربستان هستند.
فاجعه منا همزمان با روز عید قربان حین رمی جمرات زائران، بر اثر سوءمدیریت مسئولان سعودی رخ داد.
بیش از چهار هزار زائر از کشورهای مختلف نیز در فاجعه منا جان خود را از دست دادند که ۴۶۴ زائر ایرانی بودند.
امسال ۶۴ هزار زائر ایرانی راهی عربستان شده بودند.

دسته بندی اقشار: 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.